تاملی در مواد۲۶،۲۵و۲۹قانون مطبوعات

محمدهادی جعفرپور
تاملی در مواد26،25و29قانون مطبوعات

در حقوق کیفری ،دو حدیث موصوف به حدیث رفع از پیامبر اکرم ص به عنوان پیشرفته ترین اصول حقوق کیفری در حفظ حقوق شهروندان تجزیه و تحلیل می گردد.

اگرچه اصل قانونی بودن جرم و مجازات توسط دانشمندان ایتالیایی مانند سزاره بکاریا و ژرمی بنتام در قرن۱۸میلادی مطرح شده  اما پیش از این درحقوق اسلام  ناشی از حدیث رفع (منقول ازپیامبر ص)  قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده،به این تعبیر که برای مجازات  نمودن افراد می بایست جرم بودن رفتار همراه با مجازت مقرره به اطلاع شهروندان برسد.

اینکه در اصول قانون اساسی نیز به چنین قاعده ای اشاره، اصل۳۷بنا و قاعده را بر برائت و مباح بودن رفتار افراد نهاده است نیز تاکید موکدی است بر رعایت مفاد چنین قاعده ای.

علی رغم وجود چنین اصولی بعضا  در کمال ناباوری با مصادیقی رو به رو می شویم که ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. از جمله این مصادیق قانون مطبوعاتی است که حسب اصل ۲۴قانون اساسی می بایست در راستای تعیین حدود و ثغور مبانی اسلام و حقوق مردم خط قرمر مطبوعات را تعریف نماید.

قانون اساسی در تعریف آزادی بیان به صراحت انشا نموده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگراینکه مطالب مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. چنین عبارتی به صراحت مبین این امر است که آنچه خط قرمز حاکمیت در نقد و اظهار نظر منتقدانه تعریف میشود همین دو عنوان است.

اصول۹۱به بعد قانون اساسی در تشریح وظایف شورای نگهبان تصریح نموده که قوانین عادی می بایست منطبق بر مبانی شرعی و قانون اساسی باشند و چنانچه مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شود ،بنا بر اصل ۹۴برای اصلاح و بازنگری به مجلس عودت می گردد .

با این حال می بینیم که درقانون مطبوعات  بر خلاف اصول ۳۶و۳۷قانون اساسی و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان قواعدی وضع گردیده ، همین قواعد خلاف شرع و قانون اساسی سبب گردیده تا حدود و ثغور مطبوعات در بیان مطالب و انجام رسالت مصرح در فصل دوم قانون مطبوعات مضیق گردد.

به عبارتی مقررات تشریع شده درماده۲۵و۲۶و۲۹قانون مطبوعات در باب  برخورد با جرایم مطبوعاتی حکمی انشاء گردیده که اعمال کیفر و برخورد با اصحاب رسانه را به نظر حاکم شرع ارجاع داده اند که وضع چنین قاعده ای آن هم در عصر حاضر و در نظامی که  قوانین مبتنی بر اصول شرعی وضع می گردند مصداق بارز نقض غرض است.

چنانچه مطبوعات را ناظران حاکمیت و حافظان دموکراسی و جمهوریت می دانیم محدود نمودن رفتار و کردار ایشان در قالب قانون عادی بر خلاف قانون اساسی مخالف فلسفه وجودی قانون مطبوعات است،چنانچه قرار است معیار و ملاک جرم دانستن و مجازات نمودن اهالی مطبوعات از پیش تعریف نشده و بنا به مصداق و مورد نظر حاکم شرع در تعزیر نمودن فرد مطبوعاتی جلب گردد چه لزومی به وضع قانون بوده؟

 حضور و حیات مطبوعات آزاد درجامعه نشان از حاکمیت دموکراسی و جمهوریت است و در راستای حمایت از این رکن دموکراسی تدابیری اندیشه می گردد تا صاحبان فکر و قلم با خیالی آسوده به رسالت و وظیفه ذاتی خویش در قالب نمایندگان مردم در جامعه مدنی بپردازند.

درراستای چنین تفکری حقوق و تکالیف گردانندگان مطبوعات را در قانونی خاص انشاء نموده و جهت رسیدگی به خطاها وجرایم احتمالی ایشان نمایندگان جامعه از صنوف مختلف در قالب هیات منصفه نظارت دارند. درنظام تقیینی ایران حساسیت موضوع احساس و سعی گردیده به هر دو مقوله توجه شود لذا قانون خاصی تحت عنوان قانون مطبوعات نظامات روزنامه نگاری را معین نموده و در تعریف شیوه دادرسی  قواعد مندرج در ماده ۳۴و۳۶تا۴۴چگونگی  حضور هیات منصفه و تشریفات دادرسی تکلیف محاکم را مشخص نموده.

با این همه پرسش اساسی کماکان بی پاسخ است که چطور می توان با وجود چنین قواعدی اعمال کیفر و تعریف رفتار مستحق کیفر را بر خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرعی  به نظر حاکم شرع وانهاد؟آزادی بیان،دسترسی آزادانه به اطلاعات و اظهار عقیده از جمله حقوق مسلم شهروندی است که مطبوعات آزاد یکی از نشانه های اجرایی شدن چنین حقوقی است که هیچ حاکمیتی  نمی تواند شهروندانش را از آن محروم نماید.هرچند نظم عمومی و اخلاق حسنه در کنار امنیت ملی  ورعایت اصول و ارزش های دینی و ملی هر جامعه قیودی بر این حقوق هستند اما نمی توان چنین ضوابطی را بهانه ی اعمال نظر های شخصی بر حق آزادی بیان نموده اختیار تعریف جرم و اعمال مجازات را بر خلاف قانون اساسی از اختیارات قوه مقننه خارج و به حاکم شرع سپرد.اگر وضع قانون مطبوعات نشان از حاکمیت دموکراسی دارد قواعد مندرج در ماده ۲۵و۲۶و۲۹نقض  حقوق شهروندی و موازین اسلامی است.

*وکیل پایه یک دادگستری

(function($) { // console.log($); })( jQuery );