مهرزاد,قاتلی که تا پای چوبه دار رفت…

قتل توسط پسر به بلوغ نرسیده

به نام خداوند مهربان

برای یک وکیل حرفه ای زمان ورود به پرونده امری است مهم و قابل توجه اما نه آنقدرمهم که از پذیرش وکالت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم آنهم محکوم به قصاص شانه خالی کند، چه بسیار پرونده ها و تجربه هایی که عملکرد وکیل در همین مرحله منجر به جلب رضایت اولیا دم و عدم قصاص محکوم علیه شده است. پدر مهرزاد از شهدای دفاع مقدس بود و جز مادرش هیچ قوم و خویشی در شیراز نداشت…

عصرجمعه  بچه ها داخل پارک محل مشغول ترنادو(کمربند بازی) بودند چند ساعتی از غروب گذشته بود چراغ های پارک یک به یک خاموش می شدند و قرار شد دست آخر و بازی کنند که بخت بچه ام برگشت و….

حسب گزارش پزشکی قانونی علت فوت منصور اصابت جسم سخت (سگک کمربند) به گیجگاه وی بوده که بنا بر اقرار متهم و شهادت حاضرین حکم محکومیت مهرزاد صادر شده بود.

دریک بررسی ساده و ابتدایی این نتیجه حاصل می شد که پرونده فاقد هرگونه ایراد و چالش قضایی است و حکم صادره مستند به ادله و مقررات کیفری صادر شده، لذا تنها راه پیش رو جلب رضایت خانواده منصور بود که کاری دشوارو تا حدودی بعید به نظر می رسید.

تا وصول پاسخ استیذان دیوان عالی کشور برای اجرای حکم دو سه ماهی فرصت داشتم تا از طریق دوست و آشنایان با بزرگان خانواده منصور وارد مذاکره شوم که متاسفانه بی فایده بود با هر قدم که به بزرگان فامیل منصور نزدیک میشدم صدها قدم از گرفتن رضایت دور میشدم.

چند هفته بود که به طور مرتب صبح ها واحد اجرای احکام بودم و پیگیر استیذان دیوان و عصرها در صدد جلب رضایت اولیاءدم می پرداختم.

در دو سه ملاقاتی که با مهرزاد داشتم جثه کوچک و کلام بچه گانه اش  شدیدا حالم را دگرگون می کرد طوری که بعضا شک می کردم ۲۱ سالش باشد همین شک و شبه سبب جرقه ای در ذهنم شد و برای بررسی دقیق قضیه به مادر مهرزاد تاکید کردم بدون فوت وقت و معطلی باید گواهی ولادت مهرزاد یا نسخه ای از دوران بارداری خودشان را برایم بیاورند.

اگر درست حدس زده باشم با توجه به مدت زمان دادرسی بهترین حالت این بود که زمان وقوع قتل مهرزاد ۱۸ سال تمام نداشته تا بتوانم به صلاحیت دادگاه ایراد بگیرم بلکه فرصت بیشتری داشته باشم جهت جلب رضایت اولیاءدم.

به موازات این اقدام از پدر منصور اجازه خواستم تا گپی دونفره داشته باشیم، با اکراه پذیرفتند و در همان ابتدای جلسه خیلی قرص و قاطع گفت:آقای وکیل، خانواده ما تابع قانون است و هر چه قانون و شرع بگه ما تابع هستیم!

از احتمالات و اتفاقاتی که حسب تجربه ی حرفه ای خویش پیش بینی می کردم رخ دهد برایشان نقل کردم اما هیچ انعطافی نشان ندادند والبته که حق داشتند، جوان نازنینشان را از دست داده بودند و سوزش این داغ تا ابد بر جان ایشان ماندگار است لذا در پایان ضمن تشکر بابت وقتی که برای جلسه گذاشتند سعی کردم با جملاتی وظیفه ی قانونی و تکلیف حرفه ایم را برایشان شرح دهم تا خدای ناکرده از اقدامات من دلخور نشوند.

از منزل پدر منصور که خارج شدم به قصد پیاده روی راهی پارکی شدم که محل وقوع قتل بود، بچه محل های مهرزاد و منصور سرگرم بازی بودند و برای دقایقی نظاره گر شور و شعف آنان بودم که دو جوان همسن و سال مهرزاد سراغم آمدند و گفتند:شما وکیل مهرزاد هستید؟ گفتم: شما من و میشناسید؟

یکی از آنها گفت: من مهراد هستم و این هم بابک حقیقتش خیلی وقته دوست داریم چیزی بگیم که …کلامش را قطع کردم و هر دو را به قهوه دعوت نمودم تا سر فرصت صحبت کنیم….

مهراد:منصور و مهرزاد دو سه روز قبل از ان اتفاق با هم دعواشون شده بود!

پرسیدم:سر چه موضوعی دعوا داشتند؟

بابک:قضیه ناموسی بود، نمیشه گفت!

مهراد: چرا چرند میگی کجای این قضیه ناموسی هست!خوب یکی زود بلوغ میزنه یکی دیر، تقصیر منصور بود که سر به سر مهرزاد میزاشت و …

اطلاعات و صحبت های بابک و مهراد سبب طراحی جدیدی در ذهنم شد تا طی لایحه ای از قاضی اجرای احکام بخواهم پزشکی قانونی تاریخ نسبی بلوغ و رشید شدن مهرزاد را گواهی کند به موازات تنظیم لایحه، مادر مهرزاد  از بنیاد شهید  کپی پرونده پزشکی دوران بارداری اش را آورد،حدسم درست بود سن واقعی مهرزاد شش ماه از تاریخ تولد شناسنامه اش کمتر بود،لذا در زمان وقوع قتل هجده سال تمام نداشته چه بسا با توجه به صحبت های رفقایش ممکن است در زمان وقوع قتل بالغ هم نبوده که در این حالت بنا بر حدیث رفع پیامبراکرم ص که بلوغ رااز جمله شرایط تحقق مسئولیت کیفری اعلام فرموده اند و مفاد ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی که احراز بلوغ واقعی متهم در جرایمی که مجازات آن حدود و قصاص است ضروری می داند کل روند دادرسی دارای ایراد است لذا لایحه ای را که تنظیم نموده بودم با ذکراین موارد و مطالبی پیرامون تحقیقات پزشکی در احتمال بالغ شدن پسران در سن ۱۶تا۱۹سالگی اصلاح نمودم.

پیش از مراجعه به دادگاه از باب رعایت ادب و احترام به پدر منصور، تماس تلفنی برقرار کردم تا عواقب احتمالی موضوعات مندرج در لایحه را گوشزد کنم که فرمودند هرچه قانون بگوید….

پس از آنکه قاضی اجرای احکام مراتب عدم بلوغ مهرزاد را در زمان وقوع قتل به دیوان عالی کشور اعلام کردند، دیوان با نقض حکم، دادرسی مجدد پرونده را در مرجع صالح تجویز نمودند،همین تشریفات سبب خیری شد تا خانواده منصور با دریافت دیه اعلام رضایت کنند.

(function($) { // console.log($); })( jQuery );