مساله قتل‌های ناموسی؛ زن‌ها فرشته‌اند یا مقتول؟



 



ناموس کشی، قتل ناموسی، فرزند کشی عباراتی است که هر از چندی با وقوع حادثه ای تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها می شود. اما آنچه مغفول مانده است عدم توجه به ضرورت شناسایی چرایی وقوع چنین هنجارشکنی هاست.





ناموس کشی،قتل ناموسی، فرزند کشی عباراتی است که هر از چندی با وقوع حادثه ای تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها شده،رسانه ها با تیترهای متنوعی بی اعتنا به  به این پدیده نابهنجار اجتماعی می پردازند.


مرور اخبار و مطالب منتشره به موازات وقوع چنین حوادثی موید این نکته است که غالب رسانه ها بدون کمترین توجهی به ضرورت شناسایی دلایل بروز چنین رفتارهایی  و چرایی وقوع چنین حوادثی بیشتر به جنبه خبری و ژانر حادثه ای این وقایع اقبال نشان داده در ربودن گوی رقابت در جذب مخاطب تلاش خویش را مصروف تیترهای آنچنانی می کنند!و در این مسیرکمترین توجهی به یافته های علمی در پیشگیری از چنین حوادثی نمی شود.


بنا به مستندات تاریخی ،بالغ بر یک قرن از تاسیس عدلیه  به شکل مدرن آن در این سرزمین می گذرد.در این یک قرن آنچه کمتر مورد  اقبال  دستگاه های ذیربط واقع شده شناسایی راهکارهای عملیاتی پیشگیری از وقوع چنین حوادث وجرایمی است که بنا به آمار روبه فزونی است. حال اینکه بالغ بر یک قرن است که  علم جزا به عنوان شاخه ی مستقل از علم حقوق با محوریت شناسایی طرق پیشگیری از وقوع جرم و اثرگذاری کیفری های تعریف شده در قوانین به شاخه های متنوعی از علوم اجتماعی تقسیم هریک از این گرایشات با هدف مشترک اصلاح رفتارهای هنجارشکن به تحقیق و پژوهش اهتمام ورزیده در این مسیر از تئوری ها و نظریات ارائه شده در سایر علوم اجتماعی منتفع می شود.


شاخه ای از علم جزا تحت عنوان جرم شناسی  محصول تئوری ها و نظریاتی است در راستای تحلیل چرایی وقوع جرم و معرفی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم،  که به مرور به عنوان علمی مستقل مورد اقبال پژوهشگران علوم اجتماعی واقع شده،در راستای تحقق ایده ها و نظریات ارائه شده از سایر علوم اجتماعی از قبیل جامعه شناسی و روان شناسی وام گرفته شاخه هایی از این علوم در قالب جامعه شناسی جنایی،سیاست جنایی،روان شناسی جنایی-فردی و...به کمک این علم آمده تا اهداف تعریف شده به بهترین شکل ممکن به منصه ظهور برسد .جرمشناسان  در شناسایی علل وقوع جرایم وطرق پیشگیری از آن، به علل و عوامل مختلفی اشاره دارند اما آنچه که می تواند موضوع این نوشتار قرار گیرد توجه و اهمیت به ساختار فرهنگی جامعه و ضرورت ترمیم و نه تغییر باورهای سنتی حاکم بر خانواده ها با تاکید بر  باورهای اجتماعی-فردی شهروندان در جغرافیای انسانی است، به عبارتی لازم است دستگاه های متولی تربیت واشاعه ی فرهنگ  با احترام به باورهای هر جامعه پاشنه آشیل هنجارشکنی های جوامع را شناسایی در رفع و حذف باورهای غلط ،راهکاری متناسب با آداب و رسوم هر جامعه ارائه کنند.


از گرایشات علمی مورد اشاره آنچه که با رفتار حاکمیت و اعمال قدرت ارتباط ناگسستنی دارد،سیاست جنایی است.


سیاست جنایی به عنوان شاخه ای از علم جزا و جرمشناسی از سال1370شمسی وارد ادبیات دانشکده های حقوق شد.نکته قابل توجه در سال های آغازین ورود این عبارت در دانشکده های حقوق آن است که علیر غم عدم اختصاص حتی یک واحد درسی به این علم،پایان نامه ها و پروژه های تحقیقی بسیاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با علم سیاست جنایی به منزله مجموع شیوه های سرکوبگری که دولت به واسطه آن علیه جرم و شرایط وقوع جرم واکنش نشان می دهد توسط علاقمندان به مباحث مرتبط تدوین شد.با همین تعریف مختصر باید دریافت که منظور از سیاست جنایی تکلیفی است که حاکمیت در مقابله با شرایط وقوع بزه و ازبین بردن موقعیت هایی که ممکن است سبب وقوع بزه شود عهده دار است. آنچه در قالب تکالیف تعریف شده برای حاکمیت در سیاست جنایی مطرح است را می توان در ابعاد گسترده اعمال حاکمیت برشمرد که ابتدایی ترین آن انشاء مقررات است حال اینکه دایره شمول موضوعات سیاست جنایی به موازات گسترش علوم جنایی در تعریف تکلیف اعمال حاکمیت بسیار گسترده تر از وضع قوانین است.


 انشاء مقررات پیشگیرانه واعمال مجازات های متناسب با جرم ارتکابی با در نظر گرفتن حقوق و شرایط بزهکار و بزه دیده به منزله ابتدایی ترین تکلیف حاکمیت در علم نوین جرمشناسی و سیاست جنایی  سبب توجه به شاخه های دیگری از علم جزا و جرمشناسی از قبیل بزه دیده شناسی،کیفر شناسی،جامعه شناسی جنایی و...شده رویکرد غالب تئوریسین ها و نظریه پردازان علم جرمشناسی-سیاست جنایی با هدف شناسایی علل و عوامل وقوع بزه محدود به ارائه راهکارهای وضع قوانین سخت گیرانه ای که یادگار دوران مکتب تحققی و کلاسیک و اندیشمندانی مانند ژرمی بتنام و سزاره بکاریا بوده نیست.


شناسایی وضعیت و رفتار ارتکابی بزهکار،تربیت و آموزش های مرتبط با راهکارهای تقیینی در سیاست جنایی نقش  به سزایی دارد لذا لازم است سیاستی اتخاذ شود تا  علاوه بر اینکه مجنی علیه در دایره حفاظتی جامعه احساس امنیت کند شخصی مرتکب نیز خودش را در این دایره ببیند.به این منظور ضرورت چنین احساس امنیتی لازم است که هر دو طرف قضیه نیازمند بایدها و نباید هایی هستند که اعمال و توجه به آن بر گُرده ی حاکمیت و دستگاه های متولی تعلیم وتربیت و اشاعه فرهنگ است تا مبادا عدم وجود شرایط مساعد حفاظتی/امنیتی شهروندان جامعه را در موقعیت تعرض قرار دهد(باید این باور را پذیرفت که مرتکب رفتارهای مجرمانه به همان اندازه که بزه دیده نیازمند حمایت است وی نیز محتاج حمایت و توجه است البته که از منظر و نگاهی متفاوت).


در این بین مراقبت از افراد در معرض خطر از این حیث قابل اهمیت است که وی  با خیالی آسوده به دور از این تصور که ممکن است رفتارهایش شرایط وقوع بزه را سهوا سهل نموده یا رفتار تحریک آمیزی از وی بروز  سبب وقوع بزه شود(از موضوعات قابل بحث در بزه دیده شناسی).حال چنانچه برخی از اقشار جامعه رفتاری اتخاذ کنند که ممکن است در قالب هنجارشکنی یا نقض قواعد اخلاقی/فرهنگی جامعه تعریف شود  حاکمیت بنا بر اصول سیاست جنایی مکلف است نسبت به این بخش از جامعه دایره حمایتی خویش را با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد گسترش دهد.در سیاست جنایی چهار عنصر بنیادی و اصلی یعنی بزه/پاسخ حاکمیتی به بزه/ واکنش جامعه به انحراف//تکلیف دولت در شناسایی مصادیق انحراف /مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.آنچه که بنا بر مقررات در قالب جرم و بزه تعریف میشود توسط حاکمیت مورد تعقیب واقع و کیفر مناسب آن رفتاراعمال می شود اما نکته مهم و قابل بحث در علم سیاست جنایی امروز شناسایی انحرافات اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری فرآیند تبدیل انحراف به جرم است.


بنا به مقتضیات روز جامعه وقت آن رسیده تا متولیان و مدعیان فرهنگ و تعلیم و تربیت با فراخواندن اندیشمندان علوم اجتماعی نقشه ی راهی ترسیم کنند تا به مرور زمان علل و عوامل بروز و ظهور چنین جرایمی منطبق بر اصول علمی شناسایی در رفع و حذف پارامترهای جرم زا و منحرف کننده رفتارهای صواب به خطا اهتمام ورزند.پرواضح است چنانچه کما فی السابق تنها دلخوش به برخوردهای سرکوب گرایانه  و حذفی که در قالب مجازات های سالب حیات و آزادی(اعدام-حبس و...)ظهور می کنند باشیم آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود هیچ امیدی به اصلاح ساختارهای رفتاری در یک قرن اخیر نخواهد بود همانطور که در یک قرن گذشته چنین بوده است!


محمد هادی جعفرپور،وکیل پایه یک دادگستری






نقش مردم در سیاست ایران


نقش-مردم-در-سیاست-ایران-وکیل-شیراز




به نام خداوند مهربان


نقش مردم در سیاست ایران


  یراوند آبراهامیان در کتاب مردم در سیاست ایران به نقش جمعیت های مردمی در انقلاب مشروطه و سیاست های حاکم در دوران پس از مشروطه تا حوالی سال32اشاره کرده است.


وی میگوید انقلاب مشروطه نقطه عطف نقش مردم در پایان دادن به نظام سلطه سنتی شاه بر مردم بود، تعدیل و سپس حذف این باور القاء شده که شاه سایه خدا بر روی زمین است اگر چه به کندی وبه سختی در کشور حکم شد اما بالاخره تلاش ها و مطالبه گری مردم به نتیجه دلخواه در آن مقطع زمانی رسید.


  یقینا تا پیش از انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مردم به معنی عام آن در نظام سلطنتی حاکم نقش و جایگاه تعریف شده ای نداشتند اما همین مردم عوام که از حداقل حقوق اساسی و سیاسی آن دوران بهره مند نبودند توانستند با اتحاد و همدلی تحت تعالیم اندیشمندان آن زمان به اولین خاستگاه جمهوریت که همانا داشتن قانون اساسی است دست یابند. دی ماه1285قانون اساسی مشروطه با 51ماده حول محورموضوعاتی مانند طرز کار مجلسین تنظیم شد و به جهت کاکردی که در این قانون لحاظ شده بود ابتدا به آن عنوان نظامنامه داده بودند.در متن اولیه قانون مشروطه هیچ اشاره ای به حقوق ملت نشده بود که همین نقصان سبب تدوین متمم قانون اساسی در14مهرماه 1286شد.


  متمم قانون اساسی به تقلی از قانون اساسی بلژیک و فرانسه تنظیم و به مرور زمان توسط مجلس موسسان برخی از  مواد آن اصلاح می شد.107اصل در قالاب متمم قانون اساسی به 51ماده قانون اساسی اولیه در قالب حقوق مردم/تفکیک و تفسیر وظایف قوا/محدودیت شاه/عدلیه و مالیه انشاء و وارد حیات قانونگذاری ایران شد.


   فصل و بحث حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه ممکن است در ظاهر عبارات و کلمات تفاوت هایی داشته باشند اما بن مایه و جوهره هر دو قانون شبیه به هم بلکه در قانون اساسی فعلی ملت از حقوق و امتیازات بیشتری بهره مند هستندبه گونه ای که در تئوری و نظریات سیاسی اساس و بنیان رژیم سیاسی نظام در اختیار مردم است.


  این دو قانون اساسی در قرن بیستم حاصل دو انقلاب و دگرگونی سیاسی است که در ایران رخ داده و هریک به نوعی سبب تحولات عظیمی در ساختار سیاسی /اجتماعی کشور شدند.


اگر انقلاب مشروطه را حاصل تلاش روشنفکران و طرفداران نظام لیبرال سوسیایست و ایدئولوژی های حاکم بر جوامع اروپایی بدانیم انقلاب اسلامی ناشی از اندیشه های رهبری مذهبی با شخصیتی کاریزماتیک است که روشنفکران دینی مانند شریعتی نیز در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی نزد دانشجویان و جوانان نقش به سزایی داشتند اما نقطه اشتراک هر دو انقلاب حضور و مطالبه گری مردم در بطن جامعه بوده.


به عبارتی در آن دوران مردم به معنای واقعی کلمه در بطن اتفاقات سیاسی جامعه حضور موثر داشته اند اما آنچه قابل تحلیل و بررسی است نقش مردم در فاصله ی پیروزی انقلاب تا پایان دفاع مقدس یا با کمی اغماض پایان دوران حاکمیت دولت سازندگی است در فاصله زمانی سال59تا76ملت ایران علاوه بر حضور در صحنه انتخابات که سرآمد آن حماسه ی دوم خرداد76به عنوان نماد عینی این حضور در تاریخ سیاسی ایران ماندگارشد به مرورزمان از بطن اتفاقات سیاسی جامعه دور و به حواشی رانده شده یا سوق یافتند. به عبارتی  نقش و جایگاه مردم در دوران انقلاب و دفاع مقدس انچنان پررنگ بوده که کشور در سخترین شرایط حیات خویش با کمترین چالش و مشکلات داخلی رو به رو بوده علیرغم درگیر بودن کشور با جنگ و انواع تحریم های سیاسی /اقتصادی و...کمتر شاهد نارضایتی های اخیر بوده ایم.


با مقایسه قانون اساسی پیش و پس از انقلاب این نتیجه بدیهی استخراج میشود که در هر دو مقطع زمانی حقوق سیاسی و اساسی ملت جایگاه مشخصی داشته و لذا از منظر تئوری تغییری در اندیشه سیاسی حاکمیت علیه مردم رخ نداده تا سبب انفعال ملت در عرصه های سیاسی گردد بلکه در بسیاری موارد مصادیق ازادی های سیاسی در مقررات متعددی دیده میشود که هرگز  با انفعال نسبی ملت در این دوران قابل توجیه نیست. خاصه در شرایط امروز جامعه که به قدر کافی ابزار و وسیله ی مناسب جهت رساندن صدای منتقدین به صاحبان قدرت به طرق مختلف وجود دارد اما به جز عده ای که در قالب اپوزیسون خودنمایی را بر همدردی با ملت ترجیح میدهند کمتر سیاستمدار یا اقتصاددان یا...دیده میشود که پای کار ملت باشد و لااقل در دفاع ازحقوق ملت  طرح و ایده ای برای برون رفت جامعه از مشکلات معیشتی و...ارائه و تا عملیاتی شدن نظریات ارائه شده از پا ننشیند و تئوری ها و نظریات را از چهاردیواری کلاس های دانشگاه خارج به زبان مردم کوچه و بازار درد ملت را واگو کرده در فراخوانی مسالمت آمیز همیت ملت را به تلاش برای حل مشکلات بطلبد.


این مردم همانی هستند که عباس دوران ها و حاج همت هایش با اراده ای راسخ بر دشمن تا دندان مسلح فائق آمدند و علی رغم تحدیدها و تهدید ها امثال روشن ها دانش هسته ای را گسترش دادند.آیا چنین ملتی توان و ظرفیت کاهش فشارهای اقتصادی و حضور موثر در عرصه های سیاست داخلی موطن خویش ندارد؟آیا سهم ملت ایران از سیاست این نظام فقط حضور در انتخابات است؟ اگر در دوران پیش از انقلاب شخصیت کاریزماتیک امام خمینی سبب شجاعت و دلگرمی مردم به بیرون راندن شاه از کشور شد امروز اندیشه های به جا مانده از آن حرکت پرشور وشعور تحت نظارت رهبری آزاده میتواند راهگشا باشد با این وصف ضروری است ملت ایران در توقعات و اندیشه های سیاسی خویش بازنگری اساسی کرده با چرخشی قهرمانانه به دولتمردان بفهمانند که بنا بر قول پیر جماران آنان هستند که ولی نعمت خطاب قرار گرفته اند و...


 


زندگی وکلا لاکچری است؟


زندگی-لاکچری-وکلا-شیراز




به نام خداوند مهربان


    یک وکیل دادگستری برای موفقیت در حرفه ی خویش علاوه بر فصاحت و بلاغت در بیان، می بایست به علوم و فنون  متنوعی در دفاع از حقوق موکل خویش مسلط باشد. بخشی از صفات لازم جهت موفقیت در هنر وکالت به استعداد ذاتی افراد بر می گردد، دفاع ار حقوق دیگری را هنر شریف وکالت میدانیم چرا که موفقیت در این فن مستلزم برخورداری از توانایی هایی است که جز با ذوق و استعداد خلاقانه میسر نیست.


  استدلال، ابتکار عمل،حاضر جواب بودن،توان استنتاج و استخراج مفاهیم از متون قانونی به شکلی که قاضی محکمه به سادگی مقصود و منظور وکیل را دریابد در کنار قریحه روانشناسی جهت تحلیل ابتدایی کنش و واکنش اصحاب پرونده و دادرس محکمه اوصافی است که به صرف مطالعه کتب علمی حاصل نمی گردد.


   در دانشکده های حقوق غالب دانشجویان آینده شغلی خویش را در کسوت وکالت جستجو می کنند در بین این تعداد علاقمند به وکالت افرادی به سر منزل مقصود می رسند که به اصطلاح جنم و جذبه خاص وکالت را دارند. با چنین پیش فرضی مسلم است که زندگی حرفه ای و شخصی وکلا دارای شرایط خاصی بوده با مختصات زندگی غالب مشاغل متفاوت است، اکثر مردم زمانی به سراغ وکلا می روند که دچار مشکلی شده در جهت یافتن راه حل از وکیل می خواهند تا در دادگاه از حقوق وی(حقوق فرضی یا حقیقی ) دفاع کند.


    شخصی که حاضر می گردد در محکمه از همنوع خویش دفاع کند در معرض انواع هجمه ها و حملات طرف مقابل و حتی موکل خویش می باشد لذا لازم است ظرفیت و توان روحی وی به گونه ای باشد که حین تحمل چالش ها وهجمه های اطراف پرونده،  دفاعیات خویش را با مهارت و ظرافت لازم بیان نماید، این خصیصه و توان خاص زمانی نمود عینی خواهد یافت که وکیل دادگستری علاوه بر بهره مندی از استعدادهای ذاتی در زمینه های مختلف علوم اجتماعی اعم از روانشناسی/جامعه شناسی/ادبیات/تاریخ و...مطالعه داشته باشد چه بسا در راستای بیان یک موضوع حقوقی خواندن یک بیت شعر،یادآوری واقعه ای تاریخی و...اثری معادل ده ها سطر لایحه را داشته باشد.


شناخت موکل و روحیات اصحاب پرونده  زمانی میسر میگردد که وکیل به فنون و علوم مختلف موثر بر کنش و واکنش افراد آگاه باشد. چند وجهی بودن شخصیت وکلا در کنار نظامات و الزامات صنفی از وکیل دادگستری انسانی می سازد که رفتارهای بیرونی وی با انچه که در باطن بر او می گذردفرسنگ ها فاصله و تفاوت دارد، تصور غالب مردم از زندگی وکیل دادگستری همان وجه بیرونی آن است که شخصی آراسته  که همواره عطر و بوی ادکلن میدهد فارغ از غم و گرفتاری های معمول انسان ها،زندگی به غایت لاکچری دارد اما واقع امر چیز دیگری است.


  شخصیت وکیل دادگستری به معنای واقعی کلمه  حکایت از انسانی داردکه حجم عظیمی از ذهن و فکرش درگیر تحلیل  چالش ها ویافتن راه حل مشکلات است،برای درک بهتر این ادعا کافی است روند معمول اعلام وکالت در یک پرونده ساده را رصد نماییم،درقدم اول می بایست به دقت  صحبت های موکل را شنیده از حجم کلمات و جملات اعلامی ،نکات مفید استخراج سپس با مدارک و مستندات موکل تطبیق گردیده چنانچه بنا براطلاعات ارائه شده امکان طرح ادعا وجود داشته باشد با بیانی ساده و قابل فهم روند دادرسی و نتیجه احتمالی دعوی را تا جایی که قانون به وی اجازه می دهد اعلام نماید. سپس به شرط موافقت موکل نوبت به تنظیم وکالتنامه وقرارداد حق الوکاله رسیده، بر فرض اینکه موکل در میزان حق الوکاله و شیوه پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشد صورتجلسه قبول وکالت تنظیم، وکیل با باری از مسئولیت محول شده از موکل وارد مرحله دادرسی میشود.


نکته ی خاص این مرحله آن است که اختیار تعیین اوقات کار و تنظیم برنامه های زندگی شخصی وکیل با خودش نیست و این دفتر محکمه است که مشخص می کند تو در یک روز چند جلسه دادرسی داشته باشی یا در صورت مریضی یا فوت بستگان این قانون است که مشخص می کند تو حق حضور در مراسم چه شخصی را داری و یا کدام بیماری علت موجهی برای عدم حضور وکیل دادگستری در محکمه تلقی می گردد.


   حضور به موقع در جلسات دادرسی همراه با آمادگی کامل دفاع از موکل، مطالعه و به روز بودن معلومات وکیل ، آراستگی و منظم بودن، رعایت نظامات صنفی، محفوظ نمودن زندگی شخصی و حرفه ای از اعمال و رفتارهای دون شان وکالت، حفظ حرمت و احترام طرف ادعا بر فرض حمله و هجمه ی وی، رعایت نزاکت دربیان دفاعیات در فرضی که طرف مقابل فاقد چنین صفتی است وصدها باید و نباید دیگر بر فرض کسب درآمد مکفی زمانی قابل تحمل می گردد که فرد عاشق حرفه وکالت باشد.


    بنا بر قانون اشخاص در سن25سالگی می توانند به عنوان وکیل پایه یک شروع به  فعالیت  کنند، جهت شناخته شدن چنین وکیلی  به عنوان وکیل کاربلد نزد مردم دو عنصر اساسی لازم و ملزوم هستند، زمان وعملکرد وکیل در پرونده هایش، با توجه به جریان دادرسی هر پرونده ای غالبا وکلا در سن 35سالگی به ثبات نسبی در حرفه ی خویش می رسند! شخصی با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پس از 15سال  تلاش تازه به جایگاهی می رسد که ممکن است از نظر درآمد و موقعیت مالی به ثبات برسد.


وکیل پایه یک شیراز


   در جامعه شناسی مشاغل یکی از شاخصه های اصلی شغل خوب، داشتن امنیت شغلی به این معنا که شخص شاغل در هر شرایطی نگران تامین هزینه های زندگی اش برای یکسال آتی نباشد چیزی که در حرفه وکالت به شدت نگران کننده است همین موضوع امنیت شغلی است که در سایر حرف و مشاغل چنین نگرانی کمتر دیده میشود چراکه در هر حرفه ای 15سال سابقه فعالیت فرد شاغل را به ثبات رسانده مراحل ترقی و رشد پست سازمانی برای چنین فردی قابل تصور است ولی وکیل دادگستری در سن 35سالگی هنوز نگران امنیت شغلی خویش می باشد و تنها نکته اتکای وی شناخته شدن در بین موکلین هست ،این نکته اتکا و شناخت نسبی وکیل گرچه امتیازی برای وی تلقی می گردد اما به موازات این امتیاز،استرس  ونگرانی حفظ موقعیتی که پس از یک دهه تلاش بسان نهال تازه رس در تیرس هجمه های گاه و بیگاه است بخش از ذهن و فکر وکیل دادگستری را درگیر می نماید ممکن است در تقابل با موضوع درگیری فکری وکلا این موضوع مطرح شود که  افراد شاغل در سایر حرف نیز درگیری ها و مشکلات مختص به حوزه فعالیت خویش را تحمل میکنند و درگیری ذهنی مختص وکلا نیست در پاسخ باید به این امر اشاره نمود که ذهن و فکر تنها ابزار فعالیت وکلاست و چنانچه این امکان و ابزار بیش از ظرفیت متعارف یک انسان درگیر بشود عملا سایر توانایی های انسان را تحت الشاع قرار می دهد،تعدد موکل وپرونده گرچه مبین تعدد منبع درآمد برای وکیل است اما به موازات تعدد مراجعین ذهن و فکر وکیل نیز درگیر موضوعات متنوعی میشود.


فرض کنیم در یک روز کاری وکیل دادگستری در جلسه دادگاه از موکلی به اتهام ضرب و جرح عمدی دفاع نماید سپس در اثبات عسر وحرج زوجه خواسته طلاق را مطرح کند و در جلسه ای  از خوانده پرونده مطالبه چک دفاع نماید مصداق های اعلامی متعارف ترین پرونده هایی است که غالب وکلا فارغ از بحث پرونده های تخصصی تقبل می کنند،نکته جالب فعالیت حرفه ای زمانی است که موکلین سه پرونده مذکور به همراه سایر مراجعین بعد از ظهر همین روز کاری به دفتر وکیل مراجعه از روند دادرسی پرسش های خویش را مطرح می کنند؟ چنانچه اوقات فعالیت وکیل دادگستری در365روزسال برای وی توانی باقی بگذارد نوبت وکالت به عنوان حرفه ای خدماتی رابطه ی مستقیم با وضعیت اقتصادی مردم دارد، بر خلاف تصوری که درآمد وکلا را در شرایط بحرانی خوب توصیف می کند برعکس در چنین شرایطی میانگین دریافتی وکلا به شدت دچار نوسان می گردد چرا که در شرایط بحرانی و تورم مراجعه به وکیل در اولویت افراد قرار نمی گیرد.


   نظامات و مقررات متعددی حدود و ثغور درآمد وکلا را تحدید و تعریف نموده،مراجع انتظامی کانون های وکلا ،دادگاه عالی انتظامی قضات،دفاتر دادگاه ها و اداره دارایی به عنوان مراجع نظارتی بر قراردادهای مالی وکلا نظارت کامل دارند .هر وکیل دادگستری در همان ابتدای قبول وکالت بخشی از مالیات حق الوکاله ای را که هنوز دریافت ننموده در قالب ابطال تمبر مالیاتی پرداخت می نماید،رعایت تعرفه ی قانونی حق الوکاله از سوی مراجع مذکور آنچنان بررسی می گردد که کمتر وکیلی تن به نقض مقررات نظارتی می دهد.


دادسراهای انتظامی وکلا ریال به ریال حق الوکاله دریافتی وکیل را با تمبر مالیاتی الصاق شده بر وکالتنامه محاسبه نموده چنانچه وکیل بر خلاف مقررات اقدام به اخذ حق الوکاله نموده باشد  اتهام فرار مالیاتی که مجازاتی در حکم کلاهبرداری دارد در انتظار اوست. مجازات سنگین تعلیق از حرفه وکالت یا ابطال پروانه  از جمله ضمانت اجراهای رعایت مقررات و نظامات صنفی است حال کدام انسان ساده لوحی می پذیرد یک وکیل دادگستری که با تحمل مشقت بسیار موفق به پوشیدن ردای وکالت شده به بهانه دریافت حق الوکاله ای خارج از تعرفه علاوه بر زایل نمودن اعتبار و آبروی خویش  با ابطال پروانه ی وکالت روبه رو شود؟ذهن و فکر وکیل دادگستری برای لحظه و آنی فارغ از دغدغه و چالش نبوده، همواره درگیر تحلیل پرونده ها ویافتن طرق حل مسائل است .علی رغم مشکلات موجود  آنچه که برای وکیل دادگستری  به عنوان اولویت اصلی حضور در این عرصه تعریف میشود عشق وعلاقه به احقاق حق و دفع ظلم است این موضوع آنچنان جذابیتی دارد که در برخی موارد علیرغم عدم پرداخت حق الوکاله وکیل را وادار به تلاش و ممارت می نماید(پرونده های تسخیری ومعاضدتی )هرچند که بدیهی است وکلا به عوض تلاش و زحمتی که در هر پرونده تقبل می کنند مستحق دریافت  حق الوکاله هستند اما دریافت دستمزد و حق الزحمه  در رتبه دوم اهمیت قرار دارد چرا که غالب وکلا با توجه به توانایی ذاتی و اکتسابی ناشی از مطالعه و تلاش در مسائل مختلف حقوقی  قادر خواهند بود در سایر شاخه های مرتبط با علم حقوق فعال بوده و کسب درآمد کنند .


وکالت,شغل نان و آبدار؟


وکالت-شغل-نان و آبدار




 


وکالت شغل نان و آبدار!!!!؟


چند سالی است که از هر سو شاهد ورود هجمه هایی علیه کانون وکلا و وکلای دادگستری هستیم،یک روزاین نهاد مدنی را یادگار طاغوت می دانند، روزی اتهام انحصار طلبی را بهانه ی هجمه می کنند وفردا روز داد سخن از حق الوکاله های میلیاردی و آن دیگری کش دادن پرونده ها را به وکلا نسبت می دهد.


اما در این بین حساب جوانان عزیزی که به امید ورود به جرگه وکالت پشت میز و نیمکت دانشگاه نشسته اند جداست، ایشان با هزاران امید در کلاس های درس، قوانین را تجزیه و تحلیل نموده و با مشقت فراوان  واحد های درسی را گذرانده اند تا روزی ردای وکالت بر تن کنند. یقینا موقعیت اجتماعی و عنوان دهان پرکن وکیل دادگستری عطش ورود به این حرفه شریف را دو چندان می نماید. اما این یک طرف سکه است که عریان  نمایان میگردد اما آن سوی دیگر سکه که اتفاقا پنهان اما سرشاراز راز و رمز مشقت بار است کمتر دیده می شود ،شاید نقطه ضعف اصلی وکلا در دور شدن از پایگاه اجتماعی و عدم شناخت دردها و رنج های این حرفه نزد همگان حتی دانش آموخته های حقوق همین پنهان بودن مشکلات حرفه ای وکلاست، وکلا حسب اخلاق حرفه ای آموخته اند که پیرامون مشکلات درون صنفی  و شخصی خویش کمتر حرف بزنند و با سیلی صورتشان را سرخ نگه دارند، بنا بر نظامات صنفی آراستگی و نظم  تکلیف وکلاست که همین رعایت همین تکلیف صنفی بعضا موجب می گردد مشکلات مالی و معیشتی همکاران نجیبم پشت این ظاهر دلفریب دیده نشود. در جامعه شناسی مبحث نقش و پایگاه اجتماعی اشخاص دو عنوان کلی نقش محول و نقش محقق مطرح است، نقش محول به اشخاصی تلقی می گردد که بنا بر هنجارهای اجتماعی متصدی انجام وظیفه ای هستند و جامعه از ایشان انتظاراتی دارد .


نمونه ی قابل لمس این نقش معلمی است ، وکلا نیز در همین وضعیت مکلف به ایفای نقش هستند. دسته ی دیگر نقش محقق است که جامعه بنا بر ظرفیت فرد به وی مسئولیتی اعطا تا فرد بنا بر ذوق و سلیقه اش در رفع مشکلات مردم کوشا باشد ،وکالت از جمله معدود مشاغلی است که در هر دو دسته  ایفای نقش می کند. نکته قابل تامل همین است که وکیل دادگستری  علی رغم اینکه در هر دو نقش  اساسی ایجاد کننده پایگاه اجتماعی حضور دارد اما فاقد پایگاه اجتماعی به معنی واقعی کلمه است که اگر چنین پایگاهی وجود می داشت رسانه ی ملی به انحاء مختلف این حرفه ی شریف را مورد هجمه قرار نمی داد، اگر وکلا پایگاه اجتماعی و نقش واقعی خویش در جامعه را دارا بودند عده ای قلیل به بهانه ی عدم پذیرش در آزمون وکالت بنر به دست جلوی مجلس وکالت را شغل نان و آبدار ندانسته کانون وکلا را دشمن دانش آموختگان حقوق نمی خواندند. آنان که در بنرهای زرد خود کانون وکلا را دشمن دانش آموخته حقوق می دانند از دشمن خودخوانده چه توقعی دارند؟ هیچ گاه به قانون کیفیت  اخذ پروانه وکالت و هیات تعیین ظرفیت کارآموزان توجه کرده اید؟ عزیزان فارغ التحصیل هیچ فکر کرده اید اگر کانون وکلا زیر بار رانت و  سفارش به فلان آقای دکتر پروانه وکالت تقدیم می نمود آیا خبری از این کمپین ها بود؟


بیش از دو دهه از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می گذرد و تا پیش از این کانون وکلا انحصار گرا نبود وهمین که عده ای  رانتخوارکه عادت به سوء استفاده از سفارش و پارتی نموده اند در آزمون پذیرفته نشدند کانون وکلا انحصارگرا شد؟ این بیست و چند سال کجا بودید؟ شما که خود را عالم و دانش آموخته حقوق می دانید حتما شرط اول و اساسی شهروند مدنی را احترام به قانون می دانید،کدام قانون به شما اجازه داده تا خانه ی صنفی چند هزار دانش آموخته حقوق  را دشمن ایشان بدانید؟ اگر کانون وکلا دشمن دانش آموختگان حقوق می دانید از دشمن خویش چه توقعی دارید؟


سران کمپین هایی که به بهانه ی مبارزه با انحصار کانون وکلا، جوانان این سرزمین را از پای درس و مشق خویش به کف خیابان دعوت می کنند دارای چه رتبه ی علمی در آزمون وکالت شده اند؟ آیا حاضر هستند کارنامه ی آزمون  ایشان با کارنامه آخرین رتبه قبولی در آزمون وکالت مقایسه شود؟ آنان که بر بنرهای زرد خویش نوشته اند: شغل نان و آبدار وکالت را از انحصار خارج کنید!! بر مبنای کدام آمار آب و نان وکالت را درآورده اند؟تصورشان ازحرفه وکالت  بر مبنای کدام طرح تحقیقی و پژوهشی است؟هر چند که همین شعارهای پوپولیستی مبین هدف و غایت نهایی ایشان از ورود به عرصه وکالت است،ایشان  نه در پی حق طلبی و ظلم ستیزی بلکه پی نان و آب دم از رفع انحصار می زنند و چه ساده لوحانه نیت واقعی خویش را نمایان می کنند.


پروانه-وکالت


   قابل تذکر است که بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بالغ بر بیست و سه سال است که آزمون وکالت برگزار می گردد،توانایی علمی دانش آموختگان حقوق در رقابتی سالم سنجیده شده بنا بر ظرفیت اعلامی کمیته ای که اکثریت آن در اختیار قوه قضاییه است افراد واجد صلاحیت پذیرفته میشوند، در چنین حالتی تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در انحصار کانون وکلاست؟ بنا بر همین قانون افراد در سن25 سالگی می توانند به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خودشان  را شروع کنند،آنهایی که وکالت را کسب و کار صرف تلقی می کنند حتما قبول دارند رونق هر کسب و کاری مستلزم گذشت زمان است،تصور کنید چند سال طول می کشد تا این جوان 25 ساله در شهر و دیار خویش شناخته شده به وی پرونده ارائه شود؟ چنین شخصی برای شناخته شدن در این حرفه لااقل ده سال باید راهروهای دادگستری را بالا و پایین کند تا ضمن اندوختن تجربه به عنوان وکیلی کاربلد معرف مردم شود ودر 35سالگی قرار است از آنچه در این ده سال اندوخته بهره ببرد البته اگراسترس ها و نگرانی های ناشی از مسئولیت پرونده ها همراه با هجمه های گاه و بیگاه برای وی توانی باقی بگذارد تا به اصل تکلیفش برسد.


در این بین علاوه بر تامین مایحتاج خانواده ، فکرپرداخت اجاره دفتر،اجاره منزل، حقوق منشی،تامین اوراق و لوازم التحریر دفتر،پرداخت مالیات، هزینه ی تمدید پروانه وکالت ونداشتن بیمه درمانی و... بخشی از فکر و ذهن وکیل دادگستری را اشغال می نماید. در جامعه شناسی مشاغل یکی از شاخصه های اصلی شغل خوب، داشتن امنیت شغل به این معنا که شخص شاغل در هر شرایطی نگران تامین هزینه های زندگی شخصی اش لااقل برای یکسال آتی نباشد چیزی که در حرفه وکالت به شدت نگران کننده است همین موضوع امنیت شغلی است. وکالت به عنوان حرفه ای خدماتی به غایت وابسته به وضعیت اقتصادی جامعه است و با هر اتفاقی درآمد وکلا دچار تنش می گردد بر خلاف نظر غالب مردم که تصور می کنند در شرایط بحرانی درآمد وکلا افزایش می یابد برعکس در چنین شرایطی میانگین دریافتی وکلا به شدت دچار نوسان می گردد چرا که در بحران های اقتصادی و تورم حل و فصل اختلافات و ...اولویت اصلی مردم نیست.


نظامات و مقررات متعددی حدود و ثغور درآمد وکلا را تحدید و تعریف می نماید.علاوه بر مراجع انتظامی کانون های وکلا ،دادگاه عالی انتظامی قضات،دادگستری و اداره دارایی به عنوان مراجع نظارتی بر قراردادهای مالی وکلا نظارت کامل دارند هر وکیل دادگستری در همان ابتدای قبول وکالت بخشی از مالیات حق الوکاله ای را که هنوز دریافت ننموده در قالب ابطال تمبر مالیاتی پرداخت می نماید، رعایت تعرفه ی قانونی حق الوکاله از سوی مراجع مذکور آنچنان بررسی می گردد که کمتر وکیلی تن به نقض مقررات نظارتی می دهد. دادسراهای انتظامی وکلا ریال به ریال حق الوکاله دریافتی وکیل را با تمبر مالیاتی الصاق شده بر وکالتنامه محاسبه نموده چنانچه وکیل بر خلاف مقررات اقدام به اخذ حق الوکاله نموده باشد تا مرز اتهام فرار مالیاتی که مجازاتی در حکم کلاهبرداری دارد پرونده وی بررسی می گردد.مجازات سنگین تعلیق از حرفه وکالت یا ابطال پروانه وکالت از جمله ضمانت اجراهای رعایت مقررات و نظامات صنفی است حال کدام انسان ساده لوحی می پذیرد یک وکیل دادگستری که با تحمل مشقت بسیار موفق به پوشیدن ردای وکالت شده به بهانه دریافت حق الوکاله ای خارج از تعرفه علاوه بر زایل نمودن اعتبار و آبروی خویش  با ابطال پروانه ی وکالت روبه رو شود؟ برخلاف جوسازی های اخیر به جرات می توان اعلام نمود موقعیت مالی وکلا و درآمد ماهیانه ی ایشان کاملا شفاف قابل بررسی است خاصه در سیستمی که پرونده های وکیل دادگستری در سامانه قضایی ثبت وبر مبنای حق الوکاله ی منطبق بر تعرفه تمبر باطل می گردد چطور و چگونه می توان حق الوکاله نجومی دریافت و فرار مالیاتی نمود.


لذا بر خلاف جوسازی هایی که علیه وکلا و کانون وکلا از سوی برخی افراد جا مانده از آزمون وکالت به شکل کاملا پوپولیستی و دستوری هر از گاهی خودنمایی می کند لازم به تذکر است که اولا:تعیین ظرفیت تعداد کارآموزان در صلاحیت هیاتی است که اکثریت اعضا آن را مقامات قضایی تشکیل می دهد ثانیا:کانون وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی –خدماتی کشور مامن و خانه صنفی هزاران دانش آموخته حقوق است نه دشمن ایشان.


خانم دکترخزعلی! از شما بعید بود




دکتر-خزعلی-ممنوعیت-غربالگری




پیرو انتشار خبر ممنوعیت غربالگری جنین، سرکار خانم خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای انقلاب فرهنگی در رسانه ضاله و گمراه کننده توئیتر خوشحالی خویش را از چنین تصمیم ابراز و فرموده اند:عرض تبریک ه مادران و پرسنل  خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیر متقن  علمی که باعث قتل جنین می شد برداشته شد.حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.


 از شخصیتی مانند خانم دکتر که فارغ التحصیل مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث هستند حداقل توقعی که داریم این است که پیش از اظهار نظر راجع به موضوع، کمی مطالعه کرده یا لااقل به قول امروزهای مطلب را گوگل کنند بلکه با تعاریف و اصطلاحات حقوقی- فقهی قتل و کشتن آشنا شوند.


چطور ممکن است شخصی دارای عالیترین مدرک دانشگاهی راجع به علوم قرآنی باشد و از عبارت قتل جنین یا کشتن جنین در اظهر نظر خویش استفاده کند ماده 306 قانون مجازات اسلامی در تشریح جنایت عمدی بر جنین مقرر کرده: جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست...


با بهره از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق تفسیری که از این ماده قانونی می شود مبین این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است و بنا بر همین امر است که:


ماده487قانون مجازات اسلامی با عنوان دیه سقط جنین با برشمردن مراحل شش گانه رشد جنین تفاوت میزان دیه جنین را در مراحل مختلف انشاء کرده،به موازات مقررات این ماده قانونی مورخ10خرداد84ماده واحده ای مصوب شد که تحت عنوان سقط درمانی در جامعه پزشکی و حقوقی شناخته می شود.


ماده واحده: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص  و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماهگی جنین) با رضایت زن مجاز می باشد.


علاوه بر صراحت قانون که یقینا مبتنی بر ادله شرعی انشاء و تصویب شده است،غالب فقها و مراجع عظام دراین راستا دایره شمول حکم قانون را گسترش داده با توجه به عسر و حرج مادر،مجوز سقط جنین قبل از چهارماهگی را محدود به عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین ندانسته بلکه به صراحت فرموده اند که چنانچه تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج مادر شود،در چنین وضعیتی قبل از دمیده شدن روح بر جنین،سقط آن جایز است و بنا بر احیاط باید دیه چنین جنینی پرداخت شود.


یقینا در انشاء چنین حکمی قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده پیشرفته و قابل توجه لاضرر(لاضررولاضرر فی الاسلام) و ادله لاضرر،لاحرج،تزاحم ،ترجیح اهم والضرورات تبیح المحظورات و... نقش اساسی داشته اند که بر قوام و استحکام مبانی ماده واحده موصوف می افزاید و نمی توان به راحتی با یک عبارت ساده تحلیل های فقهی-حقوقی یک چالش تاریخی را زیر سوال برد.


فارغ از اینکه رئیس کمسیون بهداشت مجلس، در واکنش به ابراز خوشحالی خانم دکتر فرموده اندکه  این موضوع  در حد پیشنهاد در کمسیون جمعیت طرح شده و هیچ مصوبه ای درباره حذف اجباری بودن غربالگری وجود ندارد.


هرچند وضع قانون امری است خطیر و محتاج مطالعه و پژوهش اما به طور خاص تذکر این مهم ضروری است که وضع و انشاء قانون راجع به موضوعاتی که با احکام شرعی و قواعد فقهی ارتباط مستقیم دارد نیازمند لحاظ بررسی فتاوی معتبر فقها و اخذ نظر مراجع عظام در تطبیق با مقتضیات روز جامعه است تا خدای ناکرده اقدامی بر خلاف موازین شرعی شکل نگیرد.