وکلا حق تضمین پرونده را ندارند


وکیل-تضمینی-شیراز




 


بنا بر ماده 45 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 وکلا مکلفند اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نماید اعم از حقوق ی و جزایی و..به موکل خاطر نشان نمایند،اولین نکته ای که از مفاد این تکلیف قانونی استخراج می گردد ان است که هیچ وکیلی حق ندارد نتیجه پرونده ای را که در آن اعلام وکالت نموده پیش بینی نماید چه رسد به اینکه بخواهد حصول نتیجه را تضمین کند.غالب وکلا این عبارت را در قرارداد های حق الوکاله خویش درج نموده اند که تعهد وکیل به وسیله است نه نتیجه و در ادامه این بند از قرارداد توضیح می دهند که وکیل تمام تلاش خویش را بنا بر تجربه عملی و مطالعاتی و مشورت با همکاران با تجربه صرف احقاق حق موکل خواهد نمود ولی به هیچ وجه نتیجه دعوی را پیش بینی نمی نماید.


در تکمیل و تفسیر چنین شرطی در زمان انعقاد قرارداد این تحلیل قابل توجه است که چنانچه شخصی با عنوان وکیل اخذ نتیجه مورد نظر موکل را تضمین و سپس بابت چنین پرونده ای وجهی تحصیل نماید چنین رفتاری را می توان در قالب بزه تحصیل مال از طریق  نامشروع یا با کمی سخت گیری که اتفاقا لازم به نظر می رسد رفتار چنین شخصی در قالب بزه کلاهبرداری تعریف میشود چرا که در فرض مذکور موکل به امید واهی اخذ نتیجه اغفال شده مبلغی را به وکیل پرداخته است لذا بنا بر اصول اخلاق حرفه ای نمی توان چنین شخصی را وکیل دادگستری دانست.


وکیل تضمینینظامات و مقررات سختگیرانه ی حاکم بر رفتارهای خلاف شئون وکالتی به گونه ایست که کمتر وکیل حرفه ای را وسوسه سوق یافتن به سمت وسوی تضمین حکم دادگاه یا حتی پیش بینی زمان خاتمه دادرسی می نماید.غالب وکلای دادگستری در قراردادهای خویش نکات برجسته منطبق بر اخلاق حرفه ای قید و در مذاکرات مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد به ذکر و تفهیم مطالب به موکل اقدام می کنند.


مواردی از قبیل : عدم امکان پیش بینی رای دادگاه ، زمان مختومه شدن پرونده ، هزینه های احتمالی ناشی از قرار کارشناسی ، عواقب  و آثار ناشی ازعدم اثبات ادعای موکل ، امکان طرح شکایت افتراء در پرونده های کیفری و.. از جمله عبارات مشترکی است که در قرارداد وکلا دیده میشود . علاوه اینکه امروزه با گسترش اطلاعات حقوقی در فضای مجازی و وجود سایت های متعددی که به رایگان بخشی از ابهامات و پرسش های شهروندان را پاسخ می دهند فرض بر این است که غالب مراجعین وکلا پیش از مراجعه به دارالوکاله اندک اطلاعاتی از روند دادرسی کسب نموده اند تا حدودی به نتیجه احتمالی پرونده خویش آگاه هستند . در این بین مهمترین نقش وکلا آگاهی بخشی و ارشاد مراجعه کننده به چگونگی روند دادرسی است.


تذکرات مذکور از آنچنان اهمیتی برخوردارست که امروز در ظهر قراردادهای وکالت ( فرم چاپی وکالتنامه ) این نکته به صراحت قید شده است که (( اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی و کیفری ممکن است موجب خسارت مالی یا مسئولیت کیفری گردد و باید وکیل تاثر آنرا نسبت به مورد وکالت به موکل اعلام نماید )) لذا آنچه که در قالب عرف و قانون تکلیف حرفه ای وکلای دادگستری است مغایر با ادعای تضمین اخذ رای به نفع موکل است.خاصه اینکه مستند به بند 3 ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اتخاذ هرگونه رفتار فریبنده ای که منجر به تحصیل وکالت شود مشمول مجازات انتظامی درجه 4 که ممکن است به تنزل درجه وکیل منجر شود پیش بینی گردیده که تفسیر غالب مراجع انتظامی و وکلای دادگستری از این تکلیف قانونی این است که وکلا از تبلیغ نمودن خویش منع شده اند و در چنین فرضی چطور می توان شخصی را که ابتدایی ترین تکلیف قانونی خویش را فراموش نموده به عنوان وکیل خود انتخاب و به ادعای وی مبنی بر تضمین اخذ رای دادگاه اعتماد نمود . سخن پایانی اینکه وکالت در دادگستری ایران نظم و شئوناتی دارد که رعایت حداقلی این امور برای وکلا الزام آور است . نسبت جمعیت آماری وکلای دادگستری با برخی متخلفین موید سلامت کاری همکاران شریف و زحمکتشی هست که دل در گروه عدالت و حق طلبی دارند.




دکتر جعفرپور - دارالوکاله حق

صحبت مستقیم با یک وکیل

برخلاف تصور حاکم در جامعه از هزینه گزاف حق المشاوره و حق الوکاله وکلا چنین امری خلاف واقع بوده بلکه وکلای محترم علاوه بر ارائه خدمات رایگان در قالب دایره معاضدت...